القبيضة إلى أمن الدولة

أكدت المصادر أن النيابة، بعدما تنتهي من التحقيق مع البنك المركزي والبنوك، قد تطلب من مباحث أمن الدولة إجراء تحرياتها في القضية حول البلاغات الواردة من البنوك إلى النيابة، ثم تنتقل النيابة العامة إلى آخر مرحلة وهي استدعاء النواب أصحاب الحسابات المشكو بحقهم، وأن اتباع هذه الإجراءات سيأخذ بعضاً من الوقت، حتى تتمكن النيابة العامة من التأكد من صحة البلاغات.

في موازاة ذلك، أفادت مصادر قانونية بأن تقارير البنك المركزي الواردة إلى النيابة أشادت بخطوات البنوك التي تقدمت ببلاغات، على اعتبار أن عدم اتخاذها تلك الخطوات يمثل جريمة يعاقب عليها، مشيرة إلى أن باقي البيانات التي تضمنتها تقارير البنك المركزي تضمنت العديد من الملاحظات التي أخضعتها النيابة العامة للدراسة والفحص حالياً، وسؤال اللجنة المكلفة من البنك المركزي وسؤال المختصين فيها.


مدونة حشد
@Q8AL3fasy