بيان لدعم حملة تعديل نصوص قانون الجزاء ..
نحن ندعم الحملة الوطنية الأولى لتعديل بعض نصوص قانون الجزاء والتي قامت لجنة مراجعة قانون الجزاء بجمعية المحامين الكويتية وأن الحملة غايتها مواءمة القانون للواقع ومسارها تطبيق العدالة وظلها حماية الأفراد من الإجحاف والتعسف والظلم ورفع الجور والعنت والجمود عنهم من استلهام روح القانون تمهيداً لتعديل ماتحتاجه نصوصه من إعادة نظر وتعديل .
وأن الحملة تبنت أولاً : مشروع قانون الجرائم الإلكترونية ٢٠١٢
ثانياً : حجز المتهم من ٤ أيام إلى ٢٤ ساعة
والحبس الإحتياطي من ٢١ يوم إلى ٧ أيام ويخضع لرقابة القضاء
ثالثاً : مشروع اقتراح نص المكافأة عند التبليغ عن الفساد
ونحن تابعنا تحركات اللجنة القائمة على هذه الإقتراحات حيث تم توقيع 10 أعضاء لوثيقة الحملة وتم إستلام أعضاء اللجنة التشريعية لهذه الإقتراحات .
كما إننا نطالب بسرعة ادراج هذه الإقتراحات والتصويت عليها وإقرارها لأهميتها المستعجلة لما فيها من علاقة مباشرة بحريات الناس وحقوقهم التي عانينا منها جميعاً بالفترات السابقة..
لـ عبدالله شاهر العفاسي
نحن ندعم الحملة الوطنية الأولى لتعديل بعض نصوص قانون الجزاء والتي قامت لجنة مراجعة قانون الجزاء بجمعية المحامين الكويتية وأن الحملة غايتها مواءمة القانون للواقع ومسارها تطبيق العدالة وظلها حماية الأفراد من الإجحاف والتعسف والظلم ورفع الجور والعنت والجمود عنهم من استلهام روح القانون تمهيداً لتعديل ماتحتاجه نصوصه من إعادة نظر وتعديل .
وأن الحملة تبنت أولاً : مشروع قانون الجرائم الإلكترونية ٢٠١٢
ثانياً : حجز المتهم من ٤ أيام إلى ٢٤ ساعة
والحبس الإحتياطي من ٢١ يوم إلى ٧ أيام ويخضع لرقابة القضاء
ثالثاً : مشروع اقتراح نص المكافأة عند التبليغ عن الفساد
ونحن تابعنا تحركات اللجنة القائمة على هذه الإقتراحات حيث تم توقيع 10 أعضاء لوثيقة الحملة وتم إستلام أعضاء اللجنة التشريعية لهذه الإقتراحات .
كما إننا نطالب بسرعة ادراج هذه الإقتراحات والتصويت عليها وإقرارها لأهميتها المستعجلة لما فيها من علاقة مباشرة بحريات الناس وحقوقهم التي عانينا منها جميعاً بالفترات السابقة..
لـ عبدالله شاهر العفاسي
Q8Al3Fasy
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق